أدلت إيزابيل بيرالتا، وهي شخصية بارزة في "التيار النازي الجديد Neonazi" بإسبانيا، بشهادتها في محكمة مدريد، اليوم الخميس، مؤكدةً حضورها في تجمع غير مصرح به أمام السفارة المغربية.
ونفت المتحدثة أن تكون هي من دعت إلى التجمع، موردة أنها حضرت "استجابة لدعوة من عضو البرلمان الأوروبي ألفيس بيريز"، وأنها اعتقدت أن التجمع كان قانونيًا ومرخصًا.
وتواجه بيرالتا تهمة ارتكاب جريمة ضد الحقوق الأساسية، تحديدًا التحريض على التمييز والكراهية ضد المغاربة خصوصا، والمسلمين عموما.
ويتهمها مكتب المدعي العام بالتحريض على العنف والعداء ضد المغاربة والمسلمين، استنادًا إلى تصريحاتها ومنشوراتها. كما ردت بيرالتا على تهمة قيادة فصيل "باستيُن فرونتال"، الذي تم حله لاحقًا، معتبرة أن هذه الصفة "نسبتها إليها الصحافة".
بدلاً من ذلك، وصفت "باستيُن فرونتال" بأنها "مجموعة أصدقاء" ظهرت عام 2020 على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأفكار، خاصةً خلال فترة الوباء.
واستندت القضية إلى تنظيم التجمع رداً على الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب وما شهدته حدود سبتة من تدفقات بشرية واسعة، حيث تتهم النيابة العامة بيرالتا باستغلال التجمع للتحريض على الكراهية من خلال تصريحاتها باستخدام مكبر للصوت، وربطها الهجرة بـ "الاستبدال العرقي والثقافي".
وكانت بيرالتا قد رددت بعض الشعارات العنصرية على غرار "ليست هجرة، بل غزو"، و"إسبانيا مسيحية وليست مسلمة". وهي المقاطع التي وثقت بالفيديو، ونُشرت على يوتيوب، وحققت آلاف المشاهدات.
بعد التجمع، اندلعت اشتباكات بين بعض أعضاء "باستيُن فرونتال" والشرطة، مما أدى إلى اعتقال خمسة منهم وإصابة ضباط شرطة.
وخلال شهادته، وصف ضابط شرطة بلدية مدريد بيرالتا بأنها من أبرز قادة باستيُن فرونتال، مشيراً إلى أنهم كانوا يراقبون المجموعة بسبب نشاطها المعادي للمهاجرين.
وبالرغم من هذه الأدلة، تصر بيرالتا على أنها لم ترتكب أي جريمة، مؤكدة أن تصريحاتها تعبر عن "حب لهويتها وأمتها" وليست تحريضاً على الكراهية.
ويطالب مكتب المدعي العام بسجنها ثلاث سنوات وستة أشهر.
بالمقابل، لم يشهد محيط المحكمة أي تجمعات داعمة لبيرالتا، رغم الدعوات المتعددة التي أطلقتها حسابات متطرفة.